تصدرت أزمة الدولي المصري أحمد سيد “زيزو” وناديه السابق نادي الزمالك المشهد الرياضي مجددًا، بعد أنباء قوية ترددت داخل أروقة الاتحاد المصري لكرة القدم تفيد بصدور قرار من لجنة شؤون اللاعبين لصالح اللاعب بمستحقات مالية ضخمة تتجاوز حاجز الـ 60 مليون جنيه مصري.
كواليس القرار المثيرة للجدل ..
تشير التقارير الواردة من الجبلاية إلى أن اللجنة استندت في قرارها إلى بنود التعاقد والمكافآت المتأخرة، معتبرة أن موقف “زيزو” هو الأقوى قانونيًا في الشكاوى المتبادلة. وفي المقابل، ترفض إدارة نادي الزمالك هذه الأرقام جملة وتفصيلًا، مؤكدة أن المديونية الحقيقية تجاه اللاعب لا تتخطى حاجز الـ 10 ملايين جنيه فقط، وذلك بعد إعمال لائحة العقوبات وخصم أيام الانقطاع عن التدريبات.
الرد الرسمي للزمالك ..
وعلى الرغم من نفي نادي الزمالك وصول أي إخطار رسمي بالحكم حتى الآن، إلا أن مصدرًا مسؤولًا داخل النادي أكد أن الإدارة القانونية جهزت ملفًا كاملًا للتصعيد، وجاءت خطة النادي كالتالي:
التظلم أمام لجنة الاستئناف: كخطوة أولى فور استلام القرار رسميًا.
اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية (CAS): استقر النادي على جعل “كاس” هي الوجهة النهائية للطعن على الحكم، في محاولة لإيقاف التنفيذ أو تقليص المبلغ.
اتهامات موجهة للاعب..
لم يتوقف الأمر عند المطالبات المادية، حيث وجه الزمالك ضربة استباقية من خلال شكوى عكسية اتهم فيها “زيزو” بالتمرد والانقطاع عن التدريبات دون إذن مسبق. والأخطر من ذلك، هو اتهام النادي للاعب بالتوقيع للنادي الأهلي قبل الدخول في الفترة القانونية (الـ 6 أشهر الأخيرة من عقده)، وهو ما قد يقلب الطاولة في حال إثباته قانونيًا.
لجنة شؤون اللاعبين تحسم الجدل ..
وقد صرح عادل موسي رئيس لجنه شؤون اللاعبين بأن الحكم ل”زيزو” ب60 مليون جنيهاً ضد نادي الزمالك غير صحيح
وان لجنه شؤون اللاعبين السابقة لم تنظر في الشكوي لأنها لم تُقّدم خلال فترة عملها
وأشار إلي أنه حتي الآن لم يتم مناقشة أزمة زيزو مع الزمالك ولم يصدر أي قرار بشأنها
واضاف إلي أنه سيتم البث في شكوي احمد زيزو والزمالك خلال الفتره المقبلة
موكداً علي أن كل ما يتم تداوله عن أن موقف أحد الطرفين أقوي قانونياً أو أن الحكم سيصدر لصالحه غير صحيح علي الاطلاق .
نحن أمام معركة قانونية طويلة النفس بين “أيقونة” الفريق السابقة وإدارة القلعة البيضاء، حيث يبدو أن منصة المحكمة الرياضية الدولية بسويسرا ستكون هي كلمة الفصل في قضية القرن الكروية بمصر.