تلقى النادي الأهلي ضربة قانونية جديدة في أزمة مستحقات المدرب السابق ريكاردو ريبيرو، بعدما صدر حكم نهائي يُلزمه بسداد غرامة تتجاوز مليونًا و200 ألف دولار، وليس 600 ألف دولار كما تردد في وقت سابق. القرار جاء ليضع حدًا للجدل الدائر حول قيمة المستحقات، مؤكدًا حجم الالتزامات المالية الواقعة على النادي في هذه القضية.
ولم يقتصر الحكم على المدير الفني السابق فقط، بل شمل أيضًا أفراد جهازه المعاون، حيث صدر قرار بإلزام الأهلي بسداد ما يقرب من 560 ألف دولار إضافية لمساعديه، مع احتساب فوائد تأخير تبدأ من شهر أغسطس الماضي، وهو ما يرفع إجمالي المبالغ المستحقة بمرور الوقت حال عدم السداد خلال المهلة المحددة.
ووفقًا للقرار، مُنح الأهلي مهلة 45 يومًا لسداد المستحقات، تُحتسب اعتبارًا من أمس، وفي حال عدم الالتزام سيواجه النادي عقوبة إيقاف القيد، وهو الإجراء ذاته الذي طُبق سابقًا على مودرن سبورت في قضية مشابهة، بعدما انتهت المهلة القانونية دون تسوية الغرامة المستحقة.
ويرى متابعون أن هذه الأزمة تعكس وجود خلل إداري في ملف التعاقدات الفنية خلال الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بصياغة البنود التعاقدية وآليات فسخ العقود والتسويات المالية. فالأندية الكبرى مطالبة بتأمين مواقفها القانونية بشكل دقيق لتفادي خسائر مالية أو عقوبات رياضية قد تؤثر على استقرار الفريق وخططه المستقبلية. وتبقى كيفية إدارة الأهلي لهذا الملف في الأيام المقبلة مؤشرًا مهمًا على قدرة الإدارة على احتواء الأزمات وتقليل تداعيا
تها