شهدت الساحة داخل النادي الأهلي، خلال الأيام الماضية، حالة من الجدل المتصاعد، في ظل تزايد الأحاديث والتكهنات التي طالت عددًا من الملفات الحساسة داخل النادي، سواء على مستوى فريق الكرة أو الجوانب الإدارية والتنظيمية.
وكشفت مصادر مطلعة أن مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية، إلى جانب القائمين على مجموعة «نبض الأهلي للأعضاء فقط»، تقدّموا بطلب رسمي لعقد جمعية عمومية طارئة، لمناقشة الأوضاع الحالية داخل النادي، وسحب الثقة من مجلس الإدارة، على أن يُترك القرار النهائي لإرادة أعضاء الجمعية العمومية.
وجاء هذا التحرك بعد فترة من الصمت تجاه ما وُصف بأنه “تراكمات” في عدد من الملفات، أبرزها نتائج فريق الكرة خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب ما أُثير حول بعض التعاقدات والملفات المالية، فضلًا عن شكاوى تتعلق بأوضاع الأعضاء والموظفين داخل النادي.
وبحسب ما ورد، حاول مقدمو الطلب فتح باب الحوار المباشر مع رئيس النادي داخل أروقة الجمعية العمومية، إلا أن تلك المحاولات لم تُكلل بالنجاح، في ظل عدم انعقاد جلسة رسمية مكتملة النصاب القانوني، وهو ما دفعهم للتمسك بمطلبهم واعتباره ضرورة ملحّة في الوقت الحالي.
وفي ظل عدم الاستجابة، اتجهت المجموعة إلى تصعيد الأمر، من خلال تقديم شكوى رسمية إلى وزير الشباب والرياضة، إلى جانب الجهات المختصة، وذلك للتحقق من صحة ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة.
وأكد مقدمو الشكوى أنهم لا يستهدفون التشكيك في نزاهة أي طرف، وإنما يسعون إلى إرساء مبدأ الشفافية وحق الأعضاء في المعرفة، مشددين على أن مصلحة النادي تظل فوق أي اعتبارات شخصية.
واختتمت المجموعة بيانها بالتأكيد على أن الصمت لم يعد خيارًا في ظل حجم التساؤلات المطروحة، معتبرين أن كشف الحقائق ومواجهتها يمثل الخطوة الأولى نحو الإصلاح، حفاظًا على استقرار النادي ومكانته.