كشف أمير مرتضى منصور، خلال ظهوره مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة مودرن سبورت، عن كواليس جديدة تتعلق بأزمة أحمد سيد زيزو، خاصة فيما يخص الجوانب القانونية للعقد وقيمة المقابل المالي.
وأكد أمير مرتضى أنه كان ينتظر تواصل إدارة نادي الزمالك معه بشكل مباشر لحل الأزمة، بدلًا من مناقشتها عبر وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أنه كان المسؤول عن صياغة عقود اللاعبين خلال فترة عمله بالنادي.
وأوضح أن عمرو الجنايني تواصل معه في وقت سابق لمناقشة بعض التفاصيل الخاصة بالعقد، مؤكدًا أنه حذّره من نقاط قانونية مهمة، خاصة قبل ارتباط اسم اللاعب بالانتقال إلى النادي الأهلي.
وأضاف أن عقد اللاعب تم إعداده بشكل احترافي، حيث يتضمن توضيحًا دقيقًا للفارق بين القيمة الإجمالية (جروس) والقيمة الصافية (نت)، مع إدراج الضرائب بشكل واضح داخل بنود التعاقد، لتجنب أي خلافات مستقبلية.
وشدد على أن تحديد الضرائب داخل العقد كان بهدف حسم أي جدل محتمل، مؤكدًا أنه لا يجوز لأي مسؤول تغيير هذه النسب أو إعادة تفسيرها بعد توقيع العقد.
كما أكد أن عقد زيزو لم يكن استثناءً، بل تم إعداده بنفس الطريقة التي تُبرم بها باقي عقود لاعبي الزمالك، مشيرًا إلى عدم وجود فروق قانونية تبرر تقديم شكوى خاصة بهذا العقد دون غيره.
وانتقد طريقة إدارة الملف القانوني داخل النادي، متسائلًا عن هوية المحامي المسؤول عن النزاع، ومؤكدًا أنه لم يكن على دراية بمن يتولى القضية.
وتطرق إلى رسوم الاتحاد المصري لكرة القدم، موضحًا أن نسبة الـ3% يتم تحصيلها على عقود اللاعبين، لكن الخلاف يكمن في طريقة احتسابها، سواء على إجمالي قيمة العقد أو على القيم السنوية.
وأشار إلى أنه في حال احتساب النسبة على إجمالي العقد، مثل 80 مليون جنيه، فإن النادي يكون قد سدد 3% من هذا المبلغ بالكامل، بينما في حالة الاحتساب السنوي يتم دفع النسبة وفق قيمة كل موسم على حدة.
وأوضح أن النظام المتبع غالبًا هو السداد السنوي، حيث يتم دفع 3% من قيمة كل سنة تعاقدية عند بدايتها، وليس دفعة واحدة على إجمالي العقد.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه لا علاقة له بأي تفاصيل خارج بنود التعاقد، مشددًا على أن حديثه يقتصر فقط على الجوانب القانونية الخاصة بالعقد.