في خطوة تاريخية تترجم مشهد التحول الرياضي والاقتصادي في المملكة، أُعلن رسمياً عن انتقال ملكية نادي الهلال السعودي إلى شركة “المملكة القابضة” المملوكة للأمير الوليد بن طلال، في صفقة ضخمة عززت من القيمة السوقية للزعيم كأحد أبرز الكيانات الرياضية في المنطقة.
تفاصيل الاستحواذ وهيكلة الملكية
شهدت الصفقة إعادة توزيع حصص الملكية في النادي لتصبح السيطرة التشغيلية والرأسمالية لصالح القطاع الخاص متمثلاً في شركة المملكة القابضة، وجاءت هيكلة الحصص كالتالي:
70% من الأسهم: لصالح شركة المملكة القابضة (الأمير الوليد بن طلال).
30% من الأسهم: يحتفظ بها صندوق الاستثمارات العامة (PIF).
لغة الأرقام: تقييم “ملياري” للزعيم
كشفت البيانات المالية الرسمية عن أرقام تعكس الثقل المؤسسي لنادي الهلال، حيث تم تقييم المنشأة وفقاً للمعايير التالية:
القيمة الإجمالية للمنشأة: بلغت 1.4 مليار ريال سعودي.
تقييم حقوق الملكية: قُدرت بمبلغ 1.2 مليار ريال سعودي.
قيمة الصفقة: دفع الأمير الوليد بن طلال مبلغ 840 مليون ريال سعودي لإتمام الاستحواذ على حصته البالغة 70%.
أبعاد استراتيجية
تأتي هذه الخطوة لتعزز من استقرار نادي الهلال مالياً وإدارياً، حيث يُنظر إلى دخول “المملكة القابضة” كشريك استراتيجي بمثابة دفعة قوية نحو تحويل النادي إلى مؤسسة ربحية عالمية، مع الاستفادة من الخبرات الاستثمارية الواسعة للأمير الوليد بن طلال في إدارة الأصول والبراندات الدولية.
“هذه الصفقة ليست مجرد تغيير في سجلات الملكية، بل هي إعلان لبدء حقبة جديدة من الخصخصة الكاملة التي تهدف إلى وضع الأندية السعودية على خارطة المنافسة الاقتصادية العالمية.